يتربع الدينار الكويتي على عرش العملات عالميا من حيث سعر الصرف.

فالدينار يعادل 3.32 دولار أمريكي و2.93 يورو، فما هو السر وراء أن الدينار العملة الأغلى في العالم، على الرغم من أن الاقتصاد الكويتي المستقر ليس الأكبر حجما أو الأسرع نموا عالميا؟

قبل الإجابة على هذا السؤال علينا أن نفهم بشكل مختصر وسريع آلية تحديد سعر صرف العملات، حيث يتم ربط قيمة العملة بعدة عوامل منها مخزون كل دولة من الذهب وحجم الإنتاج والفارق بين الصادرات والواردات التي تلعب دوراً مهماً في تقييم سعر العملة عند المقارنة بالعملات الرئيسية بالعالم.

ظهر الدينار الكويتي لأول مرة عام 1960 ليحل محل الروبية الخليجية التي كانت تساوي في ذلك الوقت قيمتها سعر الروبية الهندية، واليوم الدينار يساوي 244.7 روبية. ومن ذلك الحين اعتمدت الكويت على تحديد سعر عملتها من خلال آلية الربط بعملات دولية أخرى، حيث تم ربط الدينار في البداية بالجنيه الإسترليني القوي بالأصل، ثم بسلة عملات تم تحديدها بواسطة مجلس النقد الكويتي من عام 1975 حتى عام 2003. ثم تم الربط بالدولار الأمريكي حتى عام 2007، قبل العودة مرة أخرى للتسعير من خلال سلة من العملات.

كيف؟

السبب يعود لسياسة البنك المركزي الكويتي الذي أتبع نظام سعر الصرف الثابت أي أن الدينار لا يتأثر بالعرض والطلب عليه. وأراد البنك المركزي الكويتي بقاء سعر الصرف 3.32 دولار أمريكي لزيادة الأرباح من النفط حيث يمثل النفط في الكويت 90% تقريباً من عائدات الصادرات والدخل القومي.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، فقد سجلت صادرات الكويت في الربع الثاني من عام 2021 ارتفعت إلى 4.97 مليار دينار (16.15 مليار دولار أمريكي) بعد أن كانت 3.75 مليار دينار (12.45 مليار دولار) في الربع الأول من هذا العام.

أما إجمالي الواردات فقد ارتفع على أساس سنوي ليصل إلى 2.32 مليار دينار (7.6 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني من 2021 وكانت المركبات والمجوهرات والمعادن النفيسة من أبرز السلع المستوردة في الكويت.

السؤال، هل هذا الثبات يناسب الاقتصاد الكويتي؟

بالنسبة للوضع الاقتصادي نعم مناسب لأن لدى الكويت فائض في الميزان التجاري الكويتي (قيمة الصادرات أكبر من الواردات) ما يؤدي إلى فائض في ميزان المدفوعات (الأموال التي تدخل البلد أكثر مما تخرج منه)، مما يوفر للدولة تدفق نقدي ضخم وهائل يزيد عن 50 مليار دولار (الله يبارك لهم).

وعادتاً الدول التي تعتمد على التصدير ترغب دائماً في خفض قيمة عملاتها حتى تستطيع المنافسة في السوق الدولية. مثال الصين، تحافظ على عملتها ضمن أسعار متدنية أمام الدولار للمنافسة في صادراتها في العالم.

أما الكويت ليست بحاجة إلى خفض عملتها لدعم الصادرات غير النفطية، التي لا تزيد عن 5-10% من إجمالي صادراتها (حوالي 440 مليون دولار فقط) بينما يستحوذ النفط على 90% منها. ثم أن سعر النفط موحد على مستوى العالم، فإذا كان سعر مبيع برميل النفط في الكويت 75 دولار مثلاً، سيكون في فنزويلا أيضاً 75 دولار، رغم الفرق الشاسع بين عملة البلدين.

وتمتلك الكويت ايضا احتياطي مالي كبير جداً حيث تجاوز الاحتياطي الدولي للكويت في عام 2016 حوالي 500 مليار دولار أمريكي بالإضافة للكثير من الأوراق النقدية من الفئات المختلفة. وتمتلك الكويت رابع أكبر صندوق سيادي بالعالم بإجمالي أصول تبلغ 592 مليار دولار بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية،

على الرغم من قوة الاقتصاد الكويتي والتصنيف الائتماني العالي، فإن الاقتصاد الكويتي بحاجة الى التنويع في مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدولة كما فعلت الإمارات والسعودية وقطر.

تحية لأهلنا في الكويت

أرتفع التضخم في تركيا بأكثر من المتوقع حيث وصل إلى 21.31% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أعلى مستوياته في ثلاث سنوات. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 9.99% على أساس شهري في نوفمبر/ تشرين الثاني، مسجلا زيادة سنوية 54.62% صعوداً من 46%.

وتخطت الليرة التركية حاجز 14 دولارا يوم الثلاثاء الماضي، في أسوأ انتكاسة لها ورغم أنها تحسنت بنسبة ضئيلة حيث تراجعت إلى 13.67 ليرة إلا أنها فقدت 47% من قيمتها خلال عام واحد.

طبعاً أدى ارتفاع التضخم إلى خسائر للأفراد والشركات الذين قاموا بالتخلص من الودائع بالليرة والتحول إلى العملات الأجنبية والذي أدى بدوره إلى المزيد من التدهور في سعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي حتى وصلت نسبة الودائع المصرفية للأفراد بالعملات الأجنبية إلى 59% بعد أن كانت 49% في عام 2018. ناهيك عن قرار حكومي صدر في مارس – آذار 2019 بزيادة الضريبة على فوائد الودائع بالعملات الأجنبية التي تزيد مدتها على عام من 13% إلى 18%.

لذلك ارتفع الطلب على الدولار في السوق ولجأ البعض إلى شراء الأسهم للتخلص من الليرة الذي أدى إلى رفع مؤشر بورصة إسطنبول بنسبة 1.7% تقريباً.

هذه القفزات المتتالية في نسب التضخم تضاعف أزمات المستهلك التركي والأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع ما أثر بشكل سلبي على القوة الشرائية للأتراك ودخول البلد في حالة ركود.

مصير الاستثمارات الخليجية في تركيا مع تدهور الليرة

أزمة في قطاع الأدوية يواجه الأتراك اليوم صعوبة في شراء الأدوية مع تحذير من انكماش المخزون. وأدى التدهور في قيمة الليرة إلى ارتفاع أسعار الاستيراد وتسبب في اضطراب الإمدادات.

تبلغ قيمة قطاع الأدوية في تركيا 48 مليار ليرة (أربعة مليارات دولار) ويتكبد حالياً خسائر فادحة في بعض المنتجات، وحذر المختصين من اضطرابات متوقعة في الشهور المقبلة في أدوية من بينها علاجات أمرض الأطفال ونزلات البرد والسكر وارتفاع ضغط الدم.

وفاقم تراجع الليرة التركية مشكلة قائمة أصلاً بالقطاع الطبي الذي استورد في العام الماضي أدوية بقيمة 24 مليار ليرة (ملياري دولار) وذكرت نقابة الصيادلة الأتراك هذا الشهر أن هناك صعوبات بالفعل في الحصول على 645 دواء.

مع تصاعد وتيرة هبوط الليرة التركية وعدم استقرارها خلال السنوات الأخيرة باتت الأنظار تتجه نحو الاستثمارات الخليجية الضخمة في تركيا التي تزيد قيمتها عن 46 مليار دولار ومدى تأثرها بتدهور الليرة ومصير هذه الاستثمارات.

تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي الست ثالث أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية في تركيا بعد بريطانيا وهولندا، فيما كشفت أرقام وزارة الاقتصاد التركية عن وجود أكثر من 1,973 شركة خليجية تعمل في تركيا.

وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري لأنقرة في المنطقة، حيث ضخت صناديق الثروة السيادية لأبوظبي استثمارات ضخمة في الآونة الأخيرة في شركات تركية عديدة وتملك الإمارات استثمارات في تركيا بقيمة 4.3 مليارات دولار.

وتنوعت الاستثمارات الإماراتية في تركيا لتشمل قطاعات التمويل والبنوك والطاقة المتجددة والمشاريع العقارية والصناعات الغذائية والدوائية والطبية، والسلع الاستهلاكية والخدمات اللوجستية والموانئ وتجارة التجزئة، والمراكز التجارية والفنادق والمنتجعات السياحية، فضلاً عن القطاع التكنولوجي والرقمي.

أضرار تدهور الليرة على الاستثمارات الأجنبية
نظرياً يمثل انخفاض الليرة عامل جذب للاستثمارات الأجنبية حيث أن تكاليف الاستثمار تصبح أرخص وهذه نظرية إيجابية لتدهور العملة ولكن, انخفاض الليرة التركية يعني تأكل أرباح الشركات الأجنبية التي تجني أرباحها بالليرة وتعيد تقويمها بالدولار وهذا يؤثر سلباً على هذه الاستثمارات وتتسبب بقرارات تضر بالسوق التركي مثل قرار شركة آبل (NASDAQ:AAPL) بإيقاف مبيعاتها في تركيا بشكل مؤقت.

لذلك عدم استقرار العملة التركية يمثل مشكلة حقيقية قد تتسبب في تراجع الاستثمارات الأجنبية بشكل عام والخليجية بشكل خاص لأن حالة عدم الاستقرار تعطي مؤشراً سلبياً حول مستقبل الاقتصاد في البلاد، خاصة أن تراجع العملة كبير وسريع.