مع تصاعد وتيرة هبوط الليرة التركية وعدم استقرارها خلال السنوات الأخيرة باتت الأنظار تتجه نحو الاستثمارات الخليجية الضخمة في تركيا التي تزيد قيمتها عن 46 مليار دولار ومدى تأثرها بتدهور الليرة ومصير هذه الاستثمارات.
تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي الست ثالث أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية في تركيا بعد بريطانيا وهولندا، فيما كشفت أرقام وزارة الاقتصاد التركية عن وجود أكثر من 1,973 شركة خليجية تعمل في تركيا.
وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري لأنقرة في المنطقة، حيث ضخت صناديق الثروة السيادية لأبوظبي استثمارات ضخمة في الآونة الأخيرة في شركات تركية عديدة وتملك الإمارات استثمارات في تركيا بقيمة 4.3 مليارات دولار.
وتنوعت الاستثمارات الإماراتية في تركيا لتشمل قطاعات التمويل والبنوك والطاقة المتجددة والمشاريع العقارية والصناعات الغذائية والدوائية والطبية، والسلع الاستهلاكية والخدمات اللوجستية والموانئ وتجارة التجزئة، والمراكز التجارية والفنادق والمنتجعات السياحية، فضلاً عن القطاع التكنولوجي والرقمي.
أضرار تدهور الليرة على الاستثمارات الأجنبية نظرياً يمثل انخفاض الليرة عامل جذب للاستثمارات الأجنبية حيث أن تكاليف الاستثمار تصبح أرخص وهذه نظرية إيجابية لتدهور العملة ولكن, انخفاض الليرة التركية يعني تأكل أرباح الشركات الأجنبية التي تجني أرباحها بالليرة وتعيد تقويمها بالدولار وهذا يؤثر سلباً على هذه الاستثمارات وتتسبب بقرارات تضر بالسوق التركي مثل قرار شركة آبل (NASDAQ:AAPL) بإيقاف مبيعاتها في تركيا بشكل مؤقت.
لذلك عدم استقرار العملة التركية يمثل مشكلة حقيقية قد تتسبب في تراجع الاستثمارات الأجنبية بشكل عام والخليجية بشكل خاص لأن حالة عدم الاستقرار تعطي مؤشراً سلبياً حول مستقبل الاقتصاد في البلاد، خاصة أن تراجع العملة كبير وسريع.
